به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، زمانی که مهلت یک ساله مستاجران رو به پایان است مشکلات خانواده ها دو چندان می شود، سرگردانی برای پیدا کردن خانه تا اجاره های بالا و سرسام آور که در توان مستاجر نیست.
این روزها مالکان برای اینکه کمیسیونی از قراردادها به مشاوران املاک ندهند از طریق سایت های مختلف، منزل خود را با مشخصات و مبلغ اجاره بها در سایت بارگذاری می کنند و در نهایت پس از اینکه مستاجر شرایط را پذیرفت اقدام به نوشتن اجاره نامه می کنند.
قول نامه ای که در سامانه خودنویس تنطیم و هیچ حق کمیسیونی بابت آن اخذ نمی شود، یعنی مشاوران املاک دخالتی در کار ندارند.
سامانه خودنویس بر گرانی اجاره بها و بی سرو سامانی ها اثرگذار است
بهزاد امیدی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد اظهار کرد: هر ساله براساس ارسال بخش نامه از سوی اتاق اصناف میزان افزایش اجاره بها مشخص و در نهایت به مشاوران املاک اعلام می شد، البته برخی به درصد افزایش یافته عمل و برخی با اندکی افزایش، اجاره بها را اعمال می کردند.
امیدی افزود: از زمانی که دستور داده شد اجاره نامه ها در سامانه خودنویس ثبت شوند، می توان گفت مسیر برای افراد فاقد مجوز مشاو املاک باز شده است، یعنی مالک و مستاجر به کافی نت مراجعه و قراردادی را تنظیم می کنند که مشاور املاک در این قضیه دخیل نیست.
وی گفت: همه شرایط خودسرانه انجام و اگر مشکلی ایجاد شود مردم تبعات آن را پس می دهند، در حقیقت سامانه خودنویس بر گرانی اجاره بها و بی سرو سامانی آن اثرگذار است و مبلغی به صورت توافقی در نظر گرفته می شود.
امیدی بیان کرد: ادعایی کذب و واهی بین مردم رایج شده که مشاوران املاک به دلیل اخذ کمیسیون، اجاره بها و مستغلات را افزایش می دهند، در صورتی که هر چه اجاره بها کمتر باشد مشاور املاک راغب تر به نوشتن اجاره نامه خواهد بود.
وی تاکید کرد: برخی تصمیمات بدون در نظر گرفتن تبعات پس از آن، به صورت خودسرانه، بدون کارشناسی و بدون چارچوب گرفته می شود، اگر مشکلی میان مالک و مستاجر پیش آید این کار تنها موجب شلوغ شدن راهروهای دادگستری می شود، در حقیقت مشاور املاکی که متعامل بین مالک و مستاجر بوده و کارهایی را انجام می داد حذف شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد اضافه کرد: در گذشته میزان اجاره بها براساس منطقه مشخص می شد، اما اکنون از دست مشاور املاک خارج شده، یعنی به جای نظم بخشیدن به کار، بی قانونی حادث شده است.
امیدی بیان کرد: این قانون نیازمند بازنگری است و باید کارها به مشاور املاک بازگردانده و رصد شوند، یعنی طبق چارچوب و قوانین، اگر مشاور املاکی فراتر از قانون پیش رفت جریمه شود.
وی در مورد افزایش اجاره بهای منزل مسکونی و یا مغازه در شهرکرد، خاطرنشان کرد: دلیل افزایش اجاره بها در هر منطقه بانک ها، موسسات و فروشگاه های بزرگ هستند که باعث می شود ساکنان آن محله نیز به تبع از آن ها مبلغ اجاره بها را افزایش دهند.